افزایش اختلافات بین حزب دموکرات و اتحادیه میهنی؛ آیا سلیمانیه از کردستان جدا می‌شود؟

خبرگزاری رویترز در گزارشی به ابعاد اختلاف بین احزاب دموکراتیک و اتحادیه میهنی پرداخت و نوشت که این اختلافات شاید به جدایی سلیمانیه از کردستان منتهی شود.

به گزارش مشرق، «ازدواج مصلحتی بین خانواده‌های حاکم بر کردستان عراق با دشواریهایی روبرو شده است که احتمال فروپاشی آن وجود دارد؛ زیرا اختلافات بین خانواده‌های بارزانی و طالبانی که کنترل یک منطقه سرشار از نفت و گاز را در اختیار دارند، از مدتها پیش وجود داشته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

هر چند که پس از جنگ داخلی که طرفین در دهه نود گذشته پشت سر گذاشتند، در تلاش هستند که بی‌اعتمادی بین یکدیگر را پنهان کنند».

خبرگزاری رویترز با مقدمه فوق به بررسی ابعاد اختلافات خانواده‌های بارزانی و طالبانی و مسئله احتمال جدایی سلیمانیه از کردستان پرداخت و نوشت، کارشناسان و تحلیلگران تأکید دارند که پس از یک ترور که در شهر اربیل رخ داد، اختلاف بین این دو خانواده بالا گرفت. این مسئله مربوط به ترور «هاوکار عبد الله رسول» افسر اطلاعاتی بود که با انفجار بمب در خودروی خود کشته شد.

رویترز به نقل از سه منبع امنیتی و یک منبع کُرد گزارش داد، رسول سال جاری به اربیل منتقل شد و «پس از دو دهه که عضو اتحادیه میهنی کردستان به ریاست طالبانی بود، استعفا کرده بود. وی هنگامی که کشته شد، به حزب دموکراتیک کردستان به رهبری خانواده بارزانی کمک می‌کرده است».

بنا بر این گزارش، حزب دموکراتیک نیز با انتشار یک فایل تصویری ۲۷ دقیقه‌ای درباره کشته شدن رسول، انگشت اتهام را به سمت اتحادیه میهنی نشانه رفت. اتحادیه میهنی اما این اتهامات را رد کرد و گفت که با انگیزه‌های سیاسی چنین اتهامهایی مطرح شده است. ترور رسول در واقع سرآغازی بر افزایش تنش بر سر تقسیم قدرت در کردستان بود.

به گزارش این پایگاه، روابط سیاسی تا حدی بین طرفین متشنج شد که وزرای اتحادیه میهنی جلسات دولت کردستان را تحریم کردند؛ دولتی که نماد تقسیم مسالمت‌آمیز قدرت به شمار می‌رفت. اختلافات بین طرفین حتی پروژه توسعه یکی از بزرگترین میادین گازی عراق را که در اراضی اتحادیه میهنی کردستان قرار دارد، پیچیده کرد و امیدهای اربیل برای آغاز صادرات به اروپا و کسب درآمد از آن را بر باد داد.

این اختلافات مایه نگرانی کشورهای غربی به ویژه آمریکا شده است. رویترز به نقل از یک مسئول آمریکایی که اشاره‌ای به نامش نکرد، گزارش داد: آنچه تلاش داریم برا شرکای خود [در کردستان] توضیح دهیم این است که ما اتحاد را صرفا برای اتحاد نمی‌خواهیم، بلکه نیاز داریم که در برخی از مسائل که مورد اهتمام ماست، با هم همکاری کنیم».

پس از کشته شدن رسول، شورای امنیت منطقه‌ای که تحت سیطره حزب دموکرات قرار دارد، انگشت اتهام را به سوی یک نهاد امنیتی وابسته به اتحادیه میهنی کردستان نشانه رفت. این شورا شش نفر را بازداشت کرد و آنان را «مزدوران عامل حادثه» معرفی کرد و حکم بازداشت چهار نفر از مسئولان بلندپایه امنیتی اتحادیه میهنی را صادر کرد.

رویترز به نقل از برخی از مسئولان اتحادیه میهنی نوشت که در جلسات خصوصی این مسئولان، تأکید دارند که اگر راهکار بینابینی برای برخی از مسائل حل نشده وجود داشته باشد، حزب شاید بالاخره مجبور شود که مدیریت خود در شهر سلیمانیه را تغییر دهد. برخی از کارشناسان نیز تأکید دارند که درگیری بین افراد امنیتی مسلح که ماه گذشته در اربیل رخ داد، باعث افزایش تنش شود؛ هر چند شاید کار به جنگ داخلی فراگیر منتهی نشود.

به گزارش رویترز، اختلافات باعث خواهد شد که نفوذ کُردها در دولت فدرال عراق کاهش یابد و وضعیت اقتصادی کردستان نیز ضعیف شود. یک منبع امنیتی عراق هم گفت که اختلاف خانواده‌های حاکم بر کردستان بر سر قدرت، «به مرحله دشواری» رسیده است.

«مایک فلیت» تحلیلگر مسائل عراق هم می‌گوید: حزب دموکراتیک دیگر مانند گذشته نیازی نمی‌بیند که به توافقات پیشین تقسیم قدرت پایبند بماند. این دو حزب نمی‌توانند با هم همکاری کند. زندگی نیز در سلیمانیه دشوارتر است». منظور مرکز اتحادیه میهنی است.

رویترز در پایان نوشت، اتحادیه میهنی از این مسئله گله‌مند است که دولت اربیل، دارآمدها را مساوی تقسیم نمی‌کند و حزب دموکرات برخی از مناطق وابسته به خود را برای توزیع درآمد ترجیح می‌دهد. یکی از مئسولان اتحادیه میهنی هم گفت: چرا باید این مسئله را بپذیریم؟. ما مطالباتی داریم. امیدواریم که کار به جدایی نکشد، ولی اگر [مطالبات[ را اجرایی نکنند، چاره دیگری نداریم».

منبع: فارس

منبع: مشرق

کلیدواژه: قیمت امریکا شورای امنیت اتحادیه میهنی حزب دموکرات کردستان عراق خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت اتحادیه میهنی کشته شد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۴۹۴۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هشدار کارشناسان درباره بحران مسکن در اروپا و خطر راست افراطی

کارشناسان هشدار دادند که افزایش اجاره‌ها و قیمت‌های بالای مسکن، خطر تبدیل‌شدن اروپا به یک میدان جنگ مهم را افزایش می‌دهد، زیرا احزاب راست افراطی و پوپولیست‌ها در این قاره بهره‌برداری از خشم عمومی فزاینده بر سر بحران مسکن را آغاز کرده‌اند.

به گزارش روز دوشنبه روزنامه گاردین، در حالی که چند هفته تا قبل از برگزاری انتخابات پارلمان اروپا باقی مانده است و پیش بینی می‌شود که احزاب راست افراطی در ۹ کشور اتحادیه اروپا در رتبه اول و دوم و در ۹ کشور دیگر این اتحادیه در رتبه دوم یا سوم قرار گیرند، بحران مسکن این پتانسیل را دارد که مانند موضوع مهاجرت، به محرکی برای حمایت از راست افراطی در این اتحادیه تبدیل شود.

بالاکریشنان راجاگوپال (Balakrishnan Rajagopal) گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حق برخورداری از مسکن مناسب، به گاردین گفت: احزاب راست افراطی زمانی پیشرفت می‌کنند که بتوانند از شکاف‌های اجتماعی ناشی از فقدان سرمایه گذاری کافی و مناسب در طرح‌های دولت و بهانه مقصر دانستن نیرو‌های خارجی بهره برداری کنند.

وی افزود: این وضعیتی است که بسیاری از کشور‌های اروپایی اکنون درگیر آن هستند. بحران مسکن اکنون دیگر فقط بر اقشار دارای درامد پایین، مهاجران، خانواده‌های تک سرپرست تاثیر ندارد بلکه طبقه متوسط را هم تحت تاثیر قرار داده است. این معضل اجتماعی قرن بیست و یکم است.

گاردین نوشت: کمبود مسکن مقرون به صرفه، اعتراضاتی را در لیسبون، آمستردام، پراگ، میلان و در خارج از اتحادیه اروپا، در لندن برانگیخته است و جوانان این کشور‌ها به ویژه از اجاره مسکن که نیمی از دارمد و وام‌های مسکن را تا ۱۰ برابر میانگین حقوق آنها می‌بلعد، شکایت دارند.

این مساله اصلی‌ترین نگرانی رای دهندگان در انتخابات سال گذشته هلند بود که حزب راست افراطی آزادی (PVV) به ریاست خرت ویلدرز اسلام ستیز هلندی در آن پیروز شد. همچنین این عامل باعث افزایش حمایت از حزب «چِگا» در پرتغال شد که سهم آرای آن را در انتخابات مارس تقریبا سه برابر کرد.

کاترین فیشی (Catherine Fieschi) کارشناس موسسه «دانشگاه اروپایی» در این خصوص با اعلام اینکه بحران مسکن به نفع احزاب راست افراطی است و به راحتی می‌توان آن را در قالب مساله «نخبگان در برابر مردم» قرار داد، ادعا کرد که با مهاجران رفتار بهتری نسبت به اتباع کشور‌ها می‌شود.

داده‌های اداره آمار اروپا (یوراستات) نشان می‌دهد که در سراسر اتحادیه ۲۷ عضوی اروپا، بهای مسکن بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۲ افزایشی ۴۷ درصدی داشته است و اجاره‌ها در همین دوره زمانی ۱۸ درصد افزایش یافته است. در برخی از کشور‌ها یک پنجم خانوار‌ها ۴۰ درصد و یا حتی بیشتر از درامد خود را صرف هزینه‌های مسکن می‌کنند.

تحقیقات دانشگاهی جدید، ارتباط واضحی را بین افزایش اجاره‌ها و حمایت رای دهندگان از راست افراطی نشان می‌دهد و این پدیده حتی بدون وجود پیامی قوی درباره سیاست‌های ضد مهاجرتی رخ داده است.

طارق ابوچادی (Tarik Abou-Chadi) کارشناس سیاست‌های اتحادیه اروپا و نویسنده مشترک تحقیقاتی که نشان می‌دهد افزایش بهای مسکن در سطح محلی در حمایت از حزب راست افراطی آلترناتیو برای آلمان (AfD) تاثیر داشته است، گفت: «ترس از از دست دادن موقعیت» عامل کلیدی در این امر است.

وی گفت: داده‌ها نشان می‌دهند که مساله مسکن اکنون بخشی از بسته بزرگتری از تهدید‌های اقتصادی و اجتماعی و فقدان امنیت است که باعث بروز نگرانی می‌شود. نگرانی از این که ممکن است مجبور به ترک مسکن خود شوید به دلیل این که نمی‌توانید هزینه‌های آن را بپردازید، به عامل حمایت از احزاب راست گرای رادیکال تبدیل می‌شود.

تحقیقات اخیر نشان داد که افزایش اجاره بها با حمایت بیشتر از راست افراطی در آلمان، به ویژه در بین مستاجران کم در آمد، در ارتباط است.

به گفته ویسنته والنتیم (Vicente Valentim) کارشناس امور راست افراطی اروپا در دانشگاه آکسفورد، مساله مسکن به وضوح به یک عامل بسیار مهم در حمایت از راست افراطی تبدیل شده است و این روند در آینده افزایش خواهد یافت.

گاردین در بخشی از گزارش خود آورده است: احزاب اصلی در اروپا نسبت به این تهدید هوشیار شده اند. در ماه ژانویه شهرداران شهر‌های بزرگ اروپایی خواستار تمرکز فوری بر مسکن پایدار، با کیفیت و مقرون به صرفه شدند و این در حالیست که وزیران مسکن و نمایندگان پارلمان اروپا خواسته اند مساله مسکن به اولویت اتحادیه اروپا تبدیل شود.

راجاگوپال کارشناس سازمان ملل به تازگی درباره بحران مسکن در هلند به تازگی در گزارشی اعلام کرد که اولین گام باید تقویت مسکن مناسب، مقرون بصرفه و امن به عنوان یک حق قانونی باشد.

وی گفت کشور‌های اتحادیه اروپا یک سنت دیرینه و ستودنی در حمایت اجتماعی و رفاه دارند، اما وقتی موضوع به رسمیت شناختن مسکن به عنوان یک حق قانونی انسانی مطرح می‌شود، اروپا از قوانین بین المللی عقب مانده است و شهروندان اتحادیه اروپا نمی‌توانند درباره مساله مسکن به دادگاه‌های ملی خود رجوع کنند. کشور‌های اروپایی این اقدام را به رسمیت می‌شناسند، اما برای آن کاری نمی‌کنند.

منبع: ایرنا

باشگاه خبرنگاران جوان بین‌الملل اروپا و آمریکا